امیدها به نقش مجلس دهم در عرصه محیط زیست

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشت:


نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی با «لایحه ارزیابی زیست محیطی» مخالفت کردند که پیش از رأی گیری، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصل این لایحه را بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان کرده و از نمایندگان خواسته بود تا به این لایحه رأی دهند. حتی برخی اعضای فراکسیون محیط زیست هم که انتظار می‌رفت به دفاع از لایحه مهم ارزیابی زیست محیطی بپردازند در کمال شگفتی با آن به مخالفت برخاسته تا به اتفاق آرا این لایحه رد شود.

نحوه برخورد مجلس با لوایح و طرح‌های محیط زیستی محل تأمل است. این لایحه که در 13 ماده تنظیم شده بود از بزرگترین افتخارات دولت یازدهم در بخش محیط زیست بود اما باید بگویم که رد این لایحه هیچ خدشه‌ای به روند اجرای ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه که به ارزیابی زیست محیطی می‌پردازد و خوشبختانه تمدید هم شده وارد نخواهد کرد.

تا به امروز موضوع ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور فقط در قوانین برنامه توسعه کشور لحاظ شده بود و ما می‌خواستیم با این لایحه، الزام ارزیابی زیست محیطی را به صورت یک قانون دائمی برای همیشه به تصویب برسانیم. اما متأسفانه برخی نمایندگان که به این لایحه رأی منفی دادند همان کسانی هستند که منافع شان به طرح‌های عمرانی مخرب گره خورده و پیشتر سازمان محیط زیست را برای اجرای بسیاری از این طرح‌های بدون مطالعه در بندر کیاشهر، ارومیه، شفارود، جنگل ابر و مناطق دیگر زیر فشار گذاشته بودند و چون سازمان با اتکا به قانون، مانع انجام فعالیت‌های مخرب در حوزه انتخابی این نمایندگان شده حالا به قانون ارزیابی رأی منفی دادند.

آنها می‌پندارند این قانون مانع توسعه طرح‌های عمرانی است در حالیکه چنین نیست و هر طرحی که ارزیابی زیست محیطی داشته باشد و ملاحظات را رعایت کند قطعاً مجوز سازمان را می‌گیرد.  
از نقاط قوت این لایحه این بود که چنانچه هر طرح و پروژه عمرانی بدون مجوز محیط زیست آغاز به‌کار کند متوقف شود و در برخی موارد چنانچه خسارتی به محیط زیست وارد شده باید خسارت این تخریب‌ها پرداخت شود.

همچنین در این لایحه به الزام تهیه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک(SEA) برخی طرح‌های بزرگ - همچون طرح توسعه سواحل مکران-  هم اشاره شده است. اما تأکید می‌کنم که با وجود رد این لایحه در مجلس، چون قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شده فرایند اجرای ارزیابی زیست محیطی مثل گذشته ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر فقط30 درصد پروژه‌های عمرانی کشور ارزیابی زیست محیطی درستی دارند و حدود 30 درصد طرح‌ها در کمیته ارزیابی رد شده و 30 درصد هم با اصلاحیه هایی که می‌گیرند بعد از رفع ایرادات تأیید می‌شوند.

این را هم باید اضافه کنم ارزیابی زیست محیطی از ساز و کارهای بسیار موثر برای توسعه پایدار کشور است و بدون تکیه به آن، پیشرفت محقق نخواهد شد. البته ایران از قانون برنامه سوم تاکنون، از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اما دولت این لایحه را ارائه کرد تا هم روزآمد و تکمیل و هم به صورت ماده واحده دائمی مصوب شود.

اگرچه از نظر ما جهت‌گیری این لایحه برای رشد اقتصادی کشور، به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه‌ریزی و کارآمدی صنایع پاک مهم بوده، ولی ظاهرا اکثریتی میان نمایندگان، آن را با توسعه در منافات دیده‌اند.

خوشبختانه قانون برنامه پنجم تمدید شده و ما کماکان با قدرت، ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها را اجراء می‌کنیم.

در این فضا خوشبختانه با وزیر ارتباطات تفاهمنامه ای امضا کردیم که از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود و امیدواریم لایحه ارزیابی زیست محیطی هم در مجلس آینده به تصویب برسد.